به نقل از «مهر»

پیش فروش کمک کننده به رونق بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۱۶۷۲

داوود بیگی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احتمال نوسانات بازار مسکن در ماه‌های آینده گفت: دولت برای کاهش التهاب بخش مسکن باید مشوق‌هایی در اختیار سرمایه گذاران و انبوه سازان قرار دهد تا با تولید مناسب مسکن با متراژهای مناسب و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، از التهاب احتمالی در بازار مسکن جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا که اگر سرمایه‌ها به جای رفتن در بخش‌های غیر مولد و سوداگری در بخش مسکن جهت دهی و وارد بخش تولید مسکن شود هم سرمایه سرمایه گذاران کنترل خواهد شد و هم سرمایه گذاران به یک سود منطقی و معقول می رسند.

وی با تاکید بر اینکه افزایش تولید و عرضه مسکن می‌تواند از تورم در بخش مسکن جلوگیری کند ادامه داد: این که آیا تولید مسکن می‌تواند قیمت‌ها و تورم بخش مسکن را کنترل کند یک موضوع بدیهی است. به هر مقدار که تولید مسکن افزایش پیدا کند به همان نسبت افرادی که خواهان و نیازمند بخش مسکن هستند نیاز آنها تأمین می‌شود.

بیگی نژاد اضافه کرد: بسیاری از امکانات و تجهیزاتی که در حوزه مسکن استفاده می‌شود تولیدات داخل هستند اما نیاز انباشت تقاضا در حال حاضر به دلیل عدم تولید باعث شده تا قیمت مسکن به شکل غیر قابل باوری افزایش یابد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه اکثر سازندگان مسکن به دلایل مختلفی مثل نبود منابع مالی مناسب از بازار مسکن و تولید خارج شدند ادامه داد: پیش فروش مسکن یکی از گزینه‌های مناسب برای تأمین نقدینگی انبوه سازان و سازندگان خرد بود اما متأسفانه سالهاست که قانون پیش فروش مسکن باعث شده تا سازندگان مسکن نتوانند وارد عرصه ساخت و ساز شوند.

وی تاکید کرد: نبود گردش سرمایه باعث شده تا بازار مسکن و ساخت و ساز قفل شود. سازندگان مسکن وقتی نتوانند واحد مسکونی خود را به فروش برساند و به همان نسبت نمی‌تواند تولید کنند بنابراین این عدم تولید مسکن در نهایت قیمت مسکن را افزایش و به ضرر قشر مستأجر تمام خواهد شد. اما تا زمانی که پیش فروش مسکن توسط مشاوران املاک صورت می‌گرفت سرمایه ولو اندک به سمت تولیدکننده هدایت می‌شد.

وی ادامه داد: مشاوران املاک می‌توانند با جذب سرمایه‌های خُرد این امکان را فراهم کنند که سرمایه گذاران قوی و یا افرادی که نوظهور هستند وارد بخش مسکن شده و در تولید مسکن کمک کنند. و از ورود سرمایه به بازارهای دیگر جلوگیری می‌شود.

بیگی نژاد در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد امسال و با آغاز فصل نقل و انتقالات شرایط سختی برای مستأجران متصور بود؟ گفت: اگر دولت و یا مجلس قصد کمک به مستأجران را دارند از همین الان باید به فکر باشند. و با اقدامات پیشگیرانه مانع از قیمت سازی و تغییر غیر منطقی قیمت‌ها اجاره شوند.

کد خبر 5763748 مونا ربیعیان رمضان پور

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس اتحادیه مشاوران املاک مستأجران مالک و مستأجر اجاره بها بازار خرید مسکن بورس وزارت راه و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی سامانه یکپارچه فروش خودرو گندم بانک مرکزی ایران بازار سرمایه بانک مرکزی ایران روسیه دلار وزارت صنعت معدن و تجارت صنعت خودروسازی سازمان امور اراضی کشور سرمایه گذاران تولید مسکن بازار مسکن بخش مسکن پیش فروش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۱۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال‌ها بر سر افزایش قیمت پژو پارس؛ حق با چه کسی است؟

امیرحسن کاکایی اظهار داشت: طی ۱۸ ماه گذشته که تورم بالایی داشتیم قیمت خودرو‌های داخلی به روز نشد، در حالی که مونتاژکاران طبق مصوبه شورای رقابت هر شش ماه یک بار نرخ‌ها را بالا بردند.

به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: قیمت خودرو از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون یعنی طی ۱۸ ماه گذشته تاکنون اصلاح نشده در حالی که به طور میانگین طی این مدت با تورم بالایی مواجه بودیم؛ بنابراین افزایش قیمت خودرو‌هایی مثل پارس، حق خودروساز است. البته قیمت‌گذاری دستوری طی چهار پنج سال گذشته به گونه‌ای خودروسازان را دچار مشکل کرده که افزایش ۵۰ درصد نیز زیان را جبران نمی‌کند.

کاکایی افزود: معمولا در سطح جامعه به گونه‌ای صبحت می‌شود که گویی خودروسازان ولخرجی می‌کنند و ما داریم پول این ولخرجی را می‌دهیم. در حالی که اینطور نیست. مثلا خودرو پارس با قیمت کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان درب کارخانه فروخته می‌شود، اما قیمت آن در بازار ۸۰۰ میلیون تومان است.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: ممکن است کسی در مورد کیفیت پارس ایراد بگیرد و بگوید من این خودرو را نمی‌خرم. کما اینکه ایران‌خودرو می‌خواست پارس را کنار بگذارد، اما نگذاشتند؛ زیرا در بازار مشتری دارد و نیاز بازار است؛ بنابراین اگر قرار است پارس با همین کیفیت تولید شود یک قیمت تمام شده‌ای دارد.

کاکایی با بیان اینکه در حال حاضر خودرو‌های بهتری نسبت به پارس توسط ایران خودرو تولید می‌شود گفت: خودرو‌هایی مثل سورن استاندارد‌های بهتری در مقایسه با پارس دارند، اما می‌بینیم که خودرو پارس در بازار آزاد هم‌قیمت با آن‌ها است. معنی‌اش این است که پارس برای مردم و مصرف‌کننده نهایی ارزش دارد.

وی تاکید کرد: به دلیل نحوه قیمت‌گذاری اشتباه، قیمت سورن در کارخانه ۱۵۰ میلیون تومان بالاتر از پارس است. یعنی پارس با توجه به ظرفیت بازار خیلی زیر قیمت فروخته می‌شود. خودروساز یک حق اولیه دارد که نباید خودرو را زیر قیمت تولید بفروشد. دوم اینکه باید از ظرفیت بازار استفاده کند. اما طی این سال‌ها با نرخ‌گذاری به ایران خودرو و سایپا ضرر زده‌ایم.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تورم ۴۰ درصد گفت: این برای اولین بار در ۷۰ سال گذشته است که طی سه سال متوالی با تورم ۴۰ درصد مواجهیم. عدم تعادل بین درآمد دهک‌های مختلف، تنش‌های اقتصادی و رشد قیمت کالا‌های خوراکی و ... به مردم فشار وارد می‌کند. متاسفانه در این مدت به جای اینکه مسائل را اصولی حل کنیم یا موانع تولید را رفع کنیم با نگاه سیاسی و غیراقتصادی، قیمت خودرو را در کارخانه کنترل کردیم با این تصور که در بازار آزاد نیز قیمت کنترل می‌شود، اما اینگونه نشد. چنین سیاست‌هایی خودروساز را ضعیف می‌کند.

وی بیان کرد: سیاست قیمت‌گذاری در ایران خودرو و سایپا که تولیدکنندگان اصیل ما هستند و از زنجیره تامین برخوردارند در مونتاژکاران هم پیاده شد، اما آنجا معقول‌تر عمل کردند. طبق مصوبه شورای رقابت باید هر شش ماه یک بار قیمت‌ها به روز شود. این اتفاق برای مونتاژکاران افتاد، اما برای ایران‌خودرو و سایپا ۱۸ ماه طول کشید؛ زیرا مونتاژکاران شوخی ندارند. بخش خصوصی هستند و اگر قیمت آن‌ها اصلاح نشود تولید نمی‌کنند.

این کارشناس صنعت خورو با بیان اینکه مونتاژکاران ۱۷ درصد سود را به عنوان یک سود عقلانی در نظر می‌گیرند گفت:، اما برای ایران‌خودرو و سایپا به بهانه کیفیت یک سری ضریب منفی در نظر می‌گیرند و بین ۶ تا ۱۰ درصد اجازه سود می‌دهند سودی که مربوط به ۱۸ ماه قبل است. یعنی در همین قیمت‌گذاری دستوری هم متاسفانه روش غلطی را به کار می‌برند.

کاکایی گفت: اگر کیفیت خودرو‌ها بد است چرا پارس ۸۰۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد؛ در حالی که قیمت آن در کارخانه کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان است. این فاصله باعث شده ایران خودرو و سایپا به شدت زیان ده شوند و معتقدم در حال له شدن هستند.